انباشت 2600 پروژه عمراني بر زمين مانده

گروه اقتصادي

محاسبات موجود نشان مي‌دهد كه 2605 طرح عمراني روي دست اقتصاد ايران مانده كه يك‌چهارم آنها بيش از 20 سال است كه روي زمين مانده‌اند و مشخص نيست چه زماني قرار است تمام شوند. از اين تعداد، 434 طرح عمراني هم هستند كه بين 15 تا 20 سال از زمان كلنگ‌زني آنها گذشته است. 570 طرح هم 5 تا 10 سال عمر دارند. اين وضعيت ميانگين عمر پروژه‌هاي عمراني نيمه كاره را به 16 سال رسانده كه عدد بسيار بالايي است. مطابق اين اطلاعات، تعداد طرح‌هايي كه بر اساس قانون بودجه سال گذشته بايد در انتهاي سال به پايان مي‌رسيدند، 117 طرح بوده. از اين تعداد 105 طرح نيمه‌كاره مانده و به قانون بودجه سال جاري كشيده شده است؛ اتفاقي كه نشان‌دهنده تكميل نشدن به موقع طرح‌ها، مطابق با برنامه زماني است. البته اين آمار متعلق به يك‌سوم از اعتبارات عمراني قانون بودجه امسال است. درباره اعتبارات متفرقه و استاني شفافيت كمتري وجود دارد. اما همين اطلاعات نيز عمر بالاي طرح‌ها و ناكافي بودن بودجه را به خوبي تصوير مي‌كند. اما در كشوري كه با تورم بالا دست و پنجه نرم مي‌كند، تكميل نشدن به موقع طرح‌ها، هزينه آنها را بالا مي‌برد و در واقع با عقب افتادن ماه به ماه و سال به سال تكميل طرح‌هاي عمراني، هزينه آنها هم هر سال بالاتر مي‌رود. ميزان اعتباراتي كه دولت براي اتمام پروژه‌هاي عمراني گذاشته، كفاف اين حجم از طرح‌هاي نيمه‌كاره را نمي‌دهد. در پايان سال 1400 عددي بالغ بر 315 هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي عمراني صرف شده است. در سال 1401 عددي كه براي تكميل پروژه‌هاي عمراني تصويب شد، 78 هزار ميليارد تومان بود و در واقع سقوط شديدي را تجربه كرده است. در سال جاري هم 131 هزار ميليارد تومان براي اين طرح‌ها مصوب شده است.

اين در حالي است كه در سال‌هاي آينده، ميزان اعتباري كه براي تكميل پروژه‌هاي عمراني روي زمين مانده كشور نياز است، 1272 هزار ميليارد تومان است! اعتباري كه همين الان نزديك به بودجه عمومي دولت است كه صرف صدها مورد مي‌كند. از پرداخت حقوق تا جلوگيري از ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و...بنابراين مي‌توان گفت كه راه زيادي تا اتمام پروژه‌هاي عمراني مانده است.

بدشانسي تشديد تحريم‌ها

بخش بزرگي از اين عقب‌ماندگي در اتمام پروژه‌هاي عمراني در برنامه ششم توسعه رخ داده است. يعني سال‌هاي 1396 تا 1400. همان زماني كه توافق برجام به‌طور كامل توسط امريكايي‌ها نقض و تحريم‌ها شدت بالايي گرفت. سياست «فشار حداكثري» به اقتصاد ايران، توان اختصاص منابع به اقتصاد در تحريم مانده را گرفت و در نبود درآمدهاي نفتي، حالا شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه برخي از طرح‌هاي عمراني 20 سال از شروع به كارشان مي‌گذرد.

در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده بود كه براي طرح‌هاي عمراني نزديك به 500 هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شود. يعني سالانه تقريبا 100 هزار ميليارد تومان. تا زماني كه سهم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي در پايان برنامه به 23 درصد برسد.

در سال‌هاي اجراي برنامه ششم، مجموعا 464 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در بودجه‌هاي سنواتي مصوب شده. اما فقط 350 هزار ميليارد تومان آن تخصيص پيدا كرده و مابقي در بخش عمومي هزينه شده است. چرا كه دولت در سال‌هاي پاياني برنامه با حجم بالايي از مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كرد و حتي پاندمي كرونا نيز به تنگناي مالي دولت افزوده بود.

در برنامه ششم توسعه، دولت مكلف بود كه اعتبارات عمراني را «تمركززدايي» كند و 30 درصد از اين بودجه‌ها را به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها واگذار كند. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين رويكرد عملكرد موفقي نداشته است. مثلا در سال 1400 سهم شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها از اعتبارات عمراني 21 درصد و در سال 1402 بالغ بر 17 درصد بوده است. اتفاقي كه افتاده اين است: با تحقق پيدا نكردن منابع بودجه، دولت با كسري بودجه مواجه شده و اعتباراتي كه به تصويب رسيده بود را اختصاص نداده است. در واقع كسري بودجه به اعتبارات عمراني استاني، بيشتر از اعتبارات عمراني ملي و كشوري زيان زده است.

اين‌همه در حالي است كه در لايحه برنامه هفتم توسعه كه قرار است از سال آينده اجرايي شود، پيش‌بيني شده كه وضعيت اعتبارات عمراني در پايان برنامه يعني سال 1408 به 25 درصد برسد.

رديف‌هاي متفرقه، بلاي جان اعتبارات عمراني

نكته جالب اينكه نيمي از مجموع اعتبارات عمراني در سال جاري به اعتبارات تحت عنوان «متفرقه» اختصاص پيدا كرده است. در شرايطي كه جزييات اعتبارات عمراني ملي در پيوست شماره يك قوانين بودجه درج مي‌شود و شفافيت و نظارت‌پذيري بودجه را تا حد زيادي تضمين مي‌كند، اعتبارات متفرقه صرفا با عناويني كلي در رديف‌هاي متفرقه درج مي‌شوند و افزايش سهم آنها از اعتبارات عمراني بودجه به معناي كاهش شفافيت و انضباط مالي دولت است.